افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی
به گزارش پایگاه خبری وب‌سایت رند، با وجود مخالفت‌های فعالان بخش و درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص همراهی مجلس برای کاهش سهم دولت از اپراتورها، با هدف کمک به توسعه ICT، مصوبه اخیر مجلس سهم دولت از اپراتورها را تا 30 درصد افزایش داد.
مهندس مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات در رابطه با افزایش دو درصدی سهم قابل پرداخت اپراتورها به دولت بیان کرده است: در شرایط حاضر این امر مانع توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. دولت‌ها در جهان از اپراتورها سهم دارند ولی نه به این میزان، بلکه کمتر از 5 درصد اما در کشور ما هم اکنون سهم اپراتورها از دولت 28 درصد است و با این مصوبه قرار است با افزایش دو درصدی به 30 درصد برسد.
وی در ادامه بیان کرد: وقتی یک اپراتور در بخشی سرمایه‌گذاری می‌کند مجبور است که هزینه‌های نگهداری، جاری و حقوق و دستمزد کارکنان را بپردازد و مجبور می‌شود از هزینه‌های توسعه کم کند. بنابراین شاید در کوتاه مدت آثار آن دیده نشود اما در بلندمدت اثرات منفی به این بخش وارد می‌کند.
مدیر عامل شرکت مخابرات در خصوص افزایش هزینه‌ها گفت: در شرایط حاضر علاوه بر 28 درصد، اپراتورها سه درصد بابت طرح خدمات عمومی اجباری (USO) توسعه روستاها نیز کنار می‌گذارند و از طرف دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تجهیزات 10 برابر و هزینه حقوق و دستمزد 5 برابر شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در اطلاعیه‌ای در رابطه با افزایش حق‌السهم اپراتورها اعلام کرده است که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد.
رگولاتوری در این رابطه هشدار داده است: هرگونه افزایش هزینه‌های این اپراتورها در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد و توسعه متوازن خدمات پر سرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را بهم خواهد زد.