بازگشت 120 هزار گوشی توقیف شده به بازار
به گزارش پایگاه خبری وب‌سایت رند و به نقل از ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، 120 هزار گوشی تلفن همراه که توسط مقام‌های قضایی به جرم احتکار و گران فروشی توقیف شده بودند، مراحل رفع توقیف را گذرانده و توزیع آنها از هفته آینده آغاز خواهد شد.
موضوع احتکار تلفن همراه چند ماهی است که به خبر اول دنیای موبایل ایران تبدیل شده است. برخی نوسانات ارز، برخی کمبود موبایل و پیاده سازی پروژه رجیستری گوشی را از دلایل اصلی این مشکلات عنوان کرده‌اند.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش نرخ ارز و نبود کالا در بازار را از دلایل اصلی گرانی گوشی می‌داند، و با وجود آنکه چندین بار قول آزادسازی و توزیع موبایل‌های توقیفی را به مردم داده است اما تا به حال در این امر موفق نبوده است.
عاقبت شرکت‌های احتکارکننده تلفن همراه
همان طور که می‌دانید به دلایل شرایط اقتصادی نامناسب که چند ماهی است گریبان‌گیر کشورمان شده است، دولت با اختصاص دلار 4200 تومانی به واردکنندگان تلفن همراه سعی کرد تا از کمبود و گرانی این کالای ضروری جلوگیری کند، اما برخی شرکت‌های واردکننده گوشی از شرایط موجود سواستفاده کرده و اقدام به گرانفروشی و احتکار کردند.
البته شرکت‌های متخلف به جرم اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی (گوشی تلفن همراه) که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است با منع فعالیت مواجه شده‌اند و بسیاری از مسببین این اختلال دستگیر شدند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، در کل 22 شرکت مذکور به قصد سودجویی اقدام به گرانفروشی به میزان تقریبی 22 میلیارد تومان در خصوص 206 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی کرده‌اند.
شرکت‌های متخلف برای گران فروشی خود دلایل مختلفی عنوان کردند، مثلا آنها مدعی هستند که براساس مقررات خرید ارز از بانک مرکزی و کسر سرمایه ارز تحویلی از بانک مرکزی موجب خرید بخشی از کالا با ارز آزاد شده است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این امر و همچنین خواب سرمایه، خرابی کالا، خدمات پس از فروش، بیمه و بسته‌بندی مجدد، الصاق گارانتی، هولوگرام و مالیات در محاسبه قیمت تمام شده توجه نکرده است!!
علاوه براین متخلفین ادعا می‌کنند که جهت واردات کالا از کشور مبداء و تامین ارز متناسب با آن کشور مجبور به تبدیل ارز دریافتی از بانک بوده‌اند و این امر مستلزم هزینه است و این هزینه را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت تمام شده لحاظ نکرده است اما براساس ضوابط قیمت‌گذاری باید گفت لحاظ نمودن چنین هزینه‌ای در قیمت تمام شده خلاف قانون است و خریدار نباید متحمل چینین هزینه‌ای شود.
به این ترتیب و بر اساس اعلام مقامات رسمی کشور در مجموع در حدود 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است و در اختیار 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است.
از انتشار اسامی شرکت‌های وارد کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده بودند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متهمان این فساد اقتصادی دستگیر شده و بیش از 120 هزار گوشی از سوی مقامات قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.
در پایان دادگاه‌های رسیدگی به پرونده این قاچاقچیان نیز برگزار شد و طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، متهمان بین 5 تا 7 سال زندان و 4 تا 14 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
بازگشت موبایل‌های توقیف شده
پس از گذشت چند ماه از مشکلات احتکار و گرانفروشی موبایل، چهارشنبه هفته گذشته همزمان با 30 آبان 97، ابراهیم درستی اعلام کرد: رایزنی‌های انجام شده با مقام‌های قضایی سبب شده آنها تصمیمات جدیدی برای واردات گوشی‌های توقیف شده به بازار بگیرند. بر همین اساس مقام‌های قضایی از همین هفته اقدامات لازم برای آزادسازی گوشی‌های تلفن همراه را انجام داده‌اند.
با توجه به گفته‌های درستی، تعلق گرفتن ارز نیمایی به واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه می‌تواند وضعیت بازار گوشی تلفن همراه را سامان داده و قیمت‌ها را نیز کاهش دهد.
براساس برخی آمارهای منتشر شده، ایرانیان در سال به بیش از 20 میلیون دستگاه گوشی نیاز دارند که ارزش آن به سه میلیارد دلار می‌رسد، بنابراین حتی وارد شدن 120 هزار تلفن همراه نیز نمی‌تواند کل نیاز بازار را رفع کند.